خلع سلاح هسته ای، نهادی است که هم زمان با پیدایش نخستین سلاح های هسته ای پا به عرصه گذاشت. تقریبا تمامی اسناد هسته ای ازجمله NPT، نیل به خلع سلاح هسته ای را مقصد نهایی در این مسیر می دانند. اما توسل به نظریه بازدارندگی هسته ای، تا کنون مانع از تحقق این هدف شده است. در سپتامبر 2017، کشورهای فاقد سلاح هسته ای عضوNPT، معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) را تصویب کردند که با وجود استقبال طرفداران صلح و نهادهای بشردوستانه، با تحریم کشورهای دارای سلاح هسته ای و متحدان آن ها روبه رو شد. با وجود آنکه این معاهده هنوز لازم الاجرا نشده است، سوالات زیادی ازجمله نحوه تعامل آن با NPT و برنامه خلع سلاح گام به گام آن ایجاد کرده است به طوری که مخالفان آن را تضعیف کننده اجماع بین المللی و بی اثرکننده تلاش های صورت گرفته می دانند. ولی طرفداران آن را هنجار حقوقی و اخلاقی جدیدی می دانند که می تواند فشار مضاعفی را بر کشورهای دارای سلاح های هسته ای برای دست کشیدن از نظریه بازدارندگی و پذیرش خلع سلاح هسته ای وارد کند.

از پیدایش پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای قدرتهای اتمی با بی توجهی به دو رکن «خلع سلاح» و «انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای» ضمن حفظ زرادخانه های خود، با اعمال فشار به سایر کشورها تنها بر بُعد «عدم اشاعه» تمرکز نموده و پیمان را با چالش های جدی مواجه ساخته اند. از سوی دیگر برخوردهای تبعیض آمیز به اختلاف نظر میان اعضای پیمان منجر شده و کلیت رژیم منع اشاعه را با خطر روبرو ساخته است. لذا برخی تحلیلگران با نگرانی نسبت به حفظ مشروعیت پیمان به دنبال راه حلی برای بقای این رژیم هستند. از این رو، مقاله حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی برآن است با رویکردی انتقادی ضمن بیان ماهیت، اهداف و ارکان اصلی پیمان، به معرفی مزایا، معایب و چالش های پیش رو پرداخته و بررسی نماید که آیا عدم توازن در توجه یکسان به ارکان سه گانه پیمان در نهایت به زوال آن منتهی خواهد گردید یا همچنان امیدی به بهبود و گسترش این رژیم وجود دارد؟ نتایج این تحلیل نشان می دهد با وجود عدم کسب موفقیت در خلع سلاح قدرت های هسته ای، به دلیل عواقب سنگین نبود پیمان، بعید به نظر می رسد با چشم پوشی از برخی دستاوردها، تلاشها جهت اصلاح این رژیم رها شده و درنهایت این موضوع به فروپاشی تدریجی پیمان بیانجامد.

یکی از روش های تقویت صلح و امنیت در سطح ملی و بین المللی، ایجاد توافقات خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی است. کنترل تسلیحات و خلع سلاح چه از نظر روند و چه از نظر مفاد و مقررات، ابزارهای پر اهمیت و تاثیر گذار در امنیت کشورها به شمار می آیند، زیرا از یک سو موجب رفع ابهامات در رفتارهای نظامی و سیاست خارجی دولت می شوند و ثبات را افزایش می دهند و از سوی دیگر عضویت در این نوع از معاهدات پیامدهای امنیتی خاصی را به دنبال دارند، همچون معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که باعث تحدید حاکمیت کشورها می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی نشان دادن پیامدهای امنیتی عضویت ایران در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات است. جمهوری اسلامی ایران با عضویت در سال 1968 در معاهده منع گسترش بار تعهدات امنیتی خاصی را پذیرفته است. این نوشتار با بررسی پیامدهای امنیتی عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به این نتیجه رهنمون شده است که معاهده یاد شده باعث تضعیف توان نظامی، علمی و صنعتی و تحدید و تضعیف امنیت می شود.

معاهده منع سلاح های هسته ای موسوم به (TPNW)یک دست آورد بین المللی قابل توجه ویک رژیم چند جانبه پایداراست که شامل ممنوعیت هایی درحوزه های توسعه، آزمایش، تولید، دستیابی، دراختیارداشتن، ذخیره سازی، استفاده یاتهدیدبه استفاده ازسلاح های هسته ای می باشد.این معاهده درسپتامبر2017 به تصویب رسید ودر22 ژانویه2021 لازم الاجراشد. لازمه جهانی شدن این معاهده نیاز مند یک کارسیاسی هدفمند است. چراکه مشارکت کشورهای هسته ای وکشورهای دارای سلاح هسته ای برای اجرایی شدن معاهده دشواروبه عبارتی مخالفت سیاسی وحشتناکی را در پی خواهد داشت. ونیازمند یک رویکردی متفاوت وفضایی گفتمانی است که باید با معیارهای حاکم بر موضوعات حقوق بشری، حقوق بشردوستانه، اخلاق بین المللی وامنیت جهانی در دستورکارقرارگیرد. باعطف توجه به همه تلاش های گسترده طرفداران صلح وحسن نیت بسیاری از کشورهای جهان متاسفانه اقدامی درراستای خلع سلاح ا زسوی کشورهای جهان صورت نگرفته است. مقاله حاضربا روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از طریق معاهده منع تسلیحات هسته ای به خلع سلاح هسته ای دست یافت؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد ترتیبات معاهده به گونه ای تنظیم شده که امکان خلع سلاح هسته ای از طریق اجماع جهانی دولتهای عضو وجود دارد.

آزمایش هسته ای، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می آید، بلکه متناسب با روشی که انجام می شود، درجه های مختلفی از آلودگی زیست محیطی را نیز پدید می آورد. بدین منظور، اگرچه کنشگران نظام حقوق بین الملل با انشای معاهده های قطب جنوب، منع موقتی، جامع آزمایش هسته ای و منع سلاح هسته ای به ترتیب در سال های 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوع انگاری آزمایش های هسته ای را در دستور کار قرار دادند، ما اسناد مذکور دارای چنان نارسایی ها و ابهام هایی هستند که هنوز نتوانسته اند راهبرد حقوقی شایسته ای را در برابر آزمایش های هسته ای به وجود آورند. از این رو، مهم ترین آسیب های معاهدات یادشده را حسب مورد عدم تعریف آزمایش و انفجار هسته ای و تعیین قلمرو آن، غفلت از تبیین مسئولیت مدنی و سازوکار جبران خسارت ناشی از آزمایش های هسته ای، ایجاد شرایط دشوار برای لازم الاجراشدن و امکان شرط انصراف تشکیل می دهند. افزون بر نارسایی های حقوق بین الملل قراردادی، در میان سایر منابع حقوق بین الملل نیز حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت آزمایش هسته ای دیده نمی شود. با این اوصاف، در جستار پیش رو، بر آنیم تا با تبیین نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش های هسته ای در حقوق بین الملل، مهم ترین آسیب های آن را انشا و راهکارهایی برای آن ها ارائه کنیم.

مسئله ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل قاعده ی منع گسترش تسلیحات هسته ای و توافق هسته ای ایران (برجام و قطعنامه ی 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین الملل هسته ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعده ی منع گسترش تسلیحات هسته ای و ماهیت حقوقی توافق هسته ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفته است. با اینکه تعهدات مرتبط با قاعده ی مذکور در توافق بالمال و بالمره اعمال و تأثیر رویه ای آن بر قاعده به صراحت انکار شده، لیکن این تأثیر در سه حوزه محسوس بوده است. نخست، در زمینه ی فنی، با وضع محدودیت ها برای غنی سازی اورانیوم، آب سنگین و در کل چرخه ی کامل سوخت هسته ای و دوم در حوزه ی نظام حقوق بین الملل هسته ای که پذیرش «پروتکل الحاقی»، «کد اصلاحی 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان» و «نقشه ی راه مسائل باقیمانده ی گذشته و حال» از جمله مهم ترین آنهاست. حوزه ی سوم، پذیرش و اجرای تعهدات حقوقی نرم مانند رژیم های «گروه عرضه کنندگان هسته ای»، «کنترل فناوری های موشک» و «ابتکار امنیت اشاع» است.